والمذاهب المتخالفة ، فلذلك قال الرجل ما قال ليشبه على الجهال فنال ما طلب ولو أنه صرح بما علمه من النص على علي ( عليه السلام ) لطعن فيه العامة لتقدمه على من نص عليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وقدحوا في استخلافه صاحبه وهو لم يترأس ليكون مطعونا عليه عند العوام ، وإنما فعل ذلك ليكون عندهم موثقا مطاعا في الحياة والممات ليتم مقصده المذكور وتصريحه بالنص يزيل ذلك كله عند سائر الناس وهو خلاف مطلبه ، فليس في قوله حجة على فقدان النص لأن له في إخفائه غرضا قويا ، ثم إن استدلال القوشجي بكلام أبي بكر على انتفاء النص مطلقا على واحد معين يعود عليه بالنقض في دعواه إجماع أصحابه على استخلاف النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أبا بكر ويرد حديث عائشة الذي هو الدليل عندهم على ذلك :
( وهو ادعى أباك وأخاك ) المتقدم ذكره ، ويبطل روايته في أبي بكر وهو قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيه : ( وخليفتي في أمتي ) وهذا دأبه [1] - متناقض الأقوال مختل الكلام .
وأما محاجة علي ( عليه السلام ) معاوية ببيعة الناس له بنص فهي إن سلمت مثل محاجته للصدر الأول بالقرابة ، وذلك أن النصوص الواردة من النبي ( صلى الله عليه وآله ) على علي ( عليه السلام ) وإن كانت صريحة واضحة ومعاوية يعلمها ولا يجهلها ويعرفها باطنا ولا ينكرها لكن وهن دلالتها وشبه صراحتها على تابعي معاوية من أهل الشام وأكثر تابعي علي ( عليه السلام ) ، إذ جل من معه يرون أن إمامته بالبيعة لا بالنص عليه ويثبتون تقدم الثلاثة عليه في الخلافة فكان الفريقان يذهبان إلى أن الإمامة بالاختيار لا بالنص وأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم ينص على واحد بعينه ، ولو احتج أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالنص على معاوية لم يسلمه له في الظاهر وإن كان يعلم صحته كما لم يسلم له الأولون إذا ذكره ، ولم

[1] أي القوشجي .

428