ناسبين له ما هو منزه عنه ، ولكنه كان مجتهدا يعمل بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة ، ويرى تخصيص عمومات النص بالآراء بالاستنباط من أصول تقتضي خلاف ما يقتضيه عموم النصوص ، ويكيد خصمه ويأمر أمراءه بالكيد والحيلة ويؤدب بالدرة والسوط من يغلب على ظنه أنه يستوجب ذلك ، ويصفح عن آخرين قد اجترموا ما يستحقون به التأديب كل ذلك بقوة اجتهاده وما يؤدي إليه نظره ، ولم يكن أمير المؤمنين يرى ذلك وكان يقف مع النصوص والظواهر ولا يتعداها إلى الاجتهاد والأقيسة ، ويطبق أمور الدنيا على أمور الدين ويسوق الكل مساقا واحدا ولا يضع ولا يرفع إلا بالكتاب والنص [1] انتهى وهو صريح فيما ذكرنا سابقا من أن عليا ( عليه السلام ) لو لم يكن منصوصا عليه لما ادعى أنه أولى بالخلافة من غيره وأحق بمقام النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) دون من سواه لأنه لا يرفع ولا يضع إلا بالكتاب والنص ، واعتراف من المعتزلي بأن عمر وأصحابه كان دأبهم الاعتماد على آرائهم ورد النصوص بها وعدم التفاتهم إلى حكم الشرع إذا خالف ما يريدون ، وإذا كان القوم على هذه لحال فما يمنعهم من مخالفة النص على علي ( عليه السلام ) وماذا يصدهم عن كتمانه ورده ؟ وأي مجال يبقى لاستبعاد ذلك منهم . وديدنهم رد النصوص إذا خالفت اجتهاداتهم ؟ وهل يخفى على أحد من أهل الروية مخالفة النص على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لرأي عمرو اجتهاده ؟ فهو إذن يرى رد النص على علي ( عليه السلام ) ومخالفته واجبا وليس يجوز لأحد من أتباعه أن يستنكروا منه فعل الواجب عليه باجتهاده ، بل يجب عليهم الحكم بأنه يفعله وما يهمله ولازم ذلك أنه أنكر النص على علي ( عليه السلام ) البتة وهو عين ما ندعي ، ولعمري لو لم يكن لنا إلا هذا الوجه لكفانا في الدلالة على مدعانا فكيف والوجوه كثيرة كما

[1] أيضا 11 .

411