مذهبكم ، على أن في قولهم : إن القوم بولاية أبي بكر وتركهم عليا ( عليه السلام ) تركوا الأولى وقولهم إن الصحابة فعلوا ما هو الأصلح للإسلام والمسلمين إذ ولوا أبا بكر تناقضا بينا لأن فعل الأصلح واجب ، فكيف يكون خلاف الأولى والتخالف في أقوالهم كثير ، هذا كله على تقدير تسليم قول المعتزلي أن الرواة لم يذكروا لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيها نصا ، وليس الأمر كما ذكر بل الرواية مذكور فيها بعض ذلك صريحا كقوله ( عليه السلام ) فيها : ( وأخو رسول الله ) ( صلى الله عليه وآله ) فإنا قد بينا أن الأخوة تقتضي المماثلة وهي نص في الإمامة ، واحتج بالأعلمية عليهم ، في قوله :
( أما كان منا القارئ لكتاب الله الفقيه في دين الله ) وقد قدمنا أن الإمام يشترط أن يكون أعلم أهل زمانه ، فهذا من النصوص ، واحتج بالقرابة وهي من شروط الإمام أيضا ، وقد ذكرنا أن المنصوص عليه بالأقربية كالمنصوص عليه بالإمامة ، فهذه من جملة النصوص والقوم لم يقبلوها منه ، ولم يجيبوه عنها بشئ من الحجة ، واحتجاج أبي بكر على علي ( عليه السلام ) بالسابقة غير ذلك كما يوهمه كلام المعتزلي لا أثر له في الخبر ، نعم النص الذي يريده ابن أبي الحديد من علي ( عليه السلام ) أن يذكره وهو إنزال كتاب من السماء لم يأت به أمير المؤمنين ثم إن في قوله ( عليه السلام ) ( نحن أهل البيت أحق بمقامه ) إشارة إلى النص لأن الأحقية في الخلافة لا تكون بدون تعيين من الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وليس من مذهب علي ( عليه السلام ) الاجتهاد في الأحكام ، والقول بالرأي ، بل طريقته الوقوف عند النص والاقتصار على السماع من الكتاب والسنة ، وقد شهد بذلك ابن أبي الحديد في مواضع من كتابه ، فإذن دعوى على الأحقية بمقام الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بدون نص منه عليه ممتنعة لكنه ادعى ذلك فالنص عليه موجود فتبصر ، مما يحسن نقله هنا من تظلمات أهل البيت من أئمة المعتزلي ودعواهم النص من رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

403