العصمة بل من العدالة ! .
الثاني : ما ورد في الكتاب العزيز من الأخبار عن أكثر الناس بعدم الإيمان تارة وعدم العلم أخرى وعدم الفقه ثالثة وتخصيص الشاكرين بالأقل مطلق غير مقيد بوقت مثل قوله : [ ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثرهم لا يعلمون وأكثرهم الفاسقون وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم ] [1] إلى غير ذلك من الآيات الموجبة للقطع بامتناع هذا الفرض بل بامتناع حصول العدالة لجميع الناس فيكون ما فرضه غير واقع دائما ، ثم لو سلمنا إمكان وقوع الفرض عقلا لرددناه بمقتضى العادة المستمرة المفيدة لليقين ، وبيان ذلك أنا إنما نتكلم على ما جرت به العادة الموجبة للقطع بأن ذلك الفرض وهو عصمة جميع الناس لم يحصل فيما مضى من الأزمنة ولا يحصل فيما يأتي لتساوي الأزمان وإشخاص النوع الإنساني وحذو هذه الأمة حذو من سبقها من الأمم كما أفصح عنه قول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيما صح من الأخبار [2] ، فكان العلم بامتناع عصمة جميع الناس من جهة العادة جاريا مجرى العلم بامتناع عصمة جميع الناس من جهة العادة جاريا مجرى العلم بامتناع انقلاب أواني الجمادات وصيرورتها جالا كاملين علماء ومشائخ مهذبين فضلاء من جهتها ، وإن كان غير ممتنع ذلك في قدرة الله تعالى فعلم أنه لا لطف يقوم مقام الإمام ، بل تعين انحصار اللطف فيه ، فوجب في حكمة الله نصبه لأن الاخلال بما وجب في الحكمة قبيح لا يصدر من الحكيم ، فإن حصل زمان تنخرق فيه العادة ويعصم الناس فيه عن آخرهم حكمنا باستغنائهم عن الإمام من هذا الوجه لا من جميع الوجوه لكن

[1] ما بين القوسين أبعاض آيات من : هود : 17 ، والأنعام : 37 ، وآل عمران : 110 وسبأ 13 وص 24 .
[2] يشير إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند 4 / 125 : ( ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم أهل الكتاب حذو القذة بالقذة ) .

31