responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) نویسنده : الشيخ علي البحراني    جلد : 1  صفحه : 237


ذلك ، وقال : ما سمعت ولولا علمه بأن الولاية لعلي ( عليه السلام ) في قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) يراد بها الإمامة والإمارة دون المعونة والنصرة ، وعلمه بأن أباه يعلم ذلك لما كان يتوجه له الانكار على أبيه بوجه من الوجوه ولا صح له أن يتبرئ من مكالمته بحال من الأحوال ، ولولا أن سعدا فهم من الولاية ما فهمه ابنه منها لاعتذر إليه عن فعله ودفع عنه إنكاره بما يعتذر به خصومنا اليوم من حمل الولاية على المعونة والنصرة ، وأقول :
سقيا لربع قيس في صدعة بالحق وعدم التفاته في القول به إلى القرابة وإنكاره الباطل حتى على أبيه مع كونه سيد الأنصار ، وهذه قاعدة طالب الحق المنصف وطريقته لا يعاند إذا ظهر له الحق ولا يعدل عنه ويتعلل فيه لرضى القرابة والعشيرة والشيوخ والاسلاف وحب الرئاسة والجاه ، وقد وضح من جملة ما حررناه أن الأنصار ومن سمع الخبر من منصفي التابعين قد عرفوا وحكموا أن مراد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) الأولوية بالأمر وهي الإمارة العامة والإمامة الكبرى والخلافة العظمى لا معنى غيرها مما يذكره الخصوم ، افترى خفي على المهاجرين مثل أبي بكر وعمر وعثمان وأبي عبيدة وعبد الرحمن وأضرابهم مع شدة ملازمتهم للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقوة فهمهم وعلمهم على ما يدعى الخصم ما كان ظاهر للأنصار ظهور الشمس في رابعة النهار ؟ أم تعمدوا مخالفة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) طلبا للرئاسة وكتموا نص الرسول ( عليه السلام ) على علي ( عليه السلام ) طمعا في الإمارة كما فعل سعد بن عبادة عند طلبه ذلك فلما فاته الأمر أظهر ما أخفاه وأبرز ما كتمه ؟ فانظر ما قلناه بعين التبصر والإنصاف فإنك لا تشك بعده في صحة ما نذهب إليه ، ومما يعين ما قلناه مضافا إلى ما ذكرناه قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في آخر الخبر ( اللهم وال من ولاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ) فإن المراد من موالاة الله موالي علي ( عليه السلام ) هدايته وإثابته إياه ، ومن

237

نام کتاب : منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) نویسنده : الشيخ علي البحراني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست