فيراد به ما يراد بشرطه فثبت أن عليا ( عليه السلام ) هو الأولى بالأمر والأحق به ، فيكون هو الإمام بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لدخول من سواه في ولايته بواسطة دخولهم في ولاية رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فلا يصلح أحد منهم للتقدم عليه في أمر من الأمور ، كما لا يصلح لهم التقدم على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولا يجوز حمل المولى في الخبر على غير الأولى بالأمر من معانيه لامتناع المعتق والمعتق للفاعل والمفعول وشبههما يقينا واتفاقا ، وخروج الناصر والمعين وما آل إليهما بالقرنية اللفظية والعقلية ، أما اللفظية فقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قبل ذلك : ( أنا أولى بكم من أنفسكم ) فإنها تعين أن المراد من قوله ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) من كنت أولى به من نفسه ، وإلا فلا فائدة في هذا الكلام في المحل ولا حاجة إلى أخذ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اعتراف القوم به ثلاث مرات ، كما في حديث الزهري ، ومرة واحدة كما في غيره ، فتكون لغوا ولا يجوز أن يكون كذلك كلام الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فتكون لما ذكرناه من إرادة رفع الاشتراك عن لفظ المولى وتعيين معنى الأولى منه ، وأما العقلية فلأن مقتضى المقام ذلك لأن جميع الناس وأخبارهم في ذلك الوقت الشديد الحر لا ينصرف ذهنا ولا يحتمل عقلا لأن يكون إخبارا بما كان معلوما قبل ذلك للمخبرين ، بل ينصرف عقلا إلى الإخبار بأمر غير معلوم لهم سابقا ، ليكون تأسيسا لحكم وكون علي ( عليه السلام ) ناصرا ومعينا لمن كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وليه أمر معلوم لكل الحاضرين ، فالإخبار به قليل الفائدة ، بل لا فائدة فيه وهل هو إلا تحصيل حاصل يصان فعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن مثله ، فلا بد أن يكون الإخبار عن ما ليس بمعلوم للمخاطبين ليعلموه وما هو إلا إثبات ولاية النبي ( صلى الله عليه وآله ) على المؤمنين لعلي ( عليه السلام ) والمشترك يرتفع اشتراكه بالقرينة المعينة لإرادة أحد معانيه

233