responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) نویسنده : الشيخ علي البحراني    جلد : 1  صفحه : 201


وهذه الأخبار وأضعافها مما رواه ابن أبي الحديد عن الثقاة عنده ، وسيأتي أيضا جملة أخرى منها إن شاء الله تعالى كلها دالة بأوضح دلالة على أن عليا ( عليه السلام ) رغب في الخلافة بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وطلبها وطلبها له جماعة من أعيان الصحابة وحضروا ليبايعوه وجمعوا السلاح لولا أنهم عوجلوا وغلب على أمرهم ، وأنه ( عليه السلام ) نازع في خلافة أبي بكر أشد المنازعة وجرد أصحابه السيف بأمره لقتال أتباعه ، واستنجد الناس عليه ودعاهم إلى حربه وإعانته على ذلك فاطمة بنت رسول الله ( صلوات الله عليها ) فلم يجد منجدا ولا معينا ، وأنه غير راض بخلافة أبي بكر ومصرحة بذلك أتم تصريح وأنه ما سكت وكف ، بل غلب وقهر وأخرج ملببا وأوعد بإحراق منزله وهو بيت النبوة ، وواضحة في أنه ( عليه السلام ) ما غمد السيف وترك المناهضة لأبي بكر واتباعه إلا بعد أن تحقق عنده عدم الناصر له ، فهو سكوت عن اضطرار لا عن رضا واختيار ، ولو لم توجد هذه الأخبار وأمثالها الدالة على ما ذكرناه لكان في قوله ( عليه السلام ) المشهور عنه في خطبة النهج ( فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي فضننت بهم عن الموت واغضيت على القذى وشربت على الشجى وصبرت على أخذ الكظم وعلى أمر من طعم العلقم ) [1] كفاية في الدلالة على أن علة سكوته وكفه عن جهادهم فقده الناصر والمعين وليس عن رضا نفس ، وأنه تجرع في صبره عن ذلك ما هو أمر من العلقم فمن يقول هذا القول وأشباهه وهو كثير كيف يعقل أنه كف عن رضا وسكت عن اختيار ؟ ما هذا إلا تجاهل وتغافل ؟ وقد وضح من هذه الأخبار بطلان ما قاله ابن أبي الحديد أن عليا ( عليه السلام ) ما نازع الثلاثة ولا طلب في أيامهم الخلافة واقض عجبا منه ومن أغاليظه حيث يروي هذه الأخبار



[1] نهج البلاغة من الخطبة 26 وسترى في آخر الكتاب أن هذا الفصل من خطبة له ( عليه السلام ) نقلها المؤلف عن كتاب الغارات لابن هلال الثقفي .

201

نام کتاب : منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) نویسنده : الشيخ علي البحراني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست