< فهرس الموضوعات > توجيه ابن أبي أبي الحديد بأن المراد بالإمامة في النصوص الإمامة في الفتوى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رد المؤلف عليه < / فهرس الموضوعات > أعطاني ) [1] .
وقال ابن أبي الحديد : روى ابن ديزيل ، قال : حدثنا زكريا بن يحيى قال :
حدثنا علي بن القاسم عن سعيد بن طارق عن عثمان بن القاسم عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( ألا أدلكم على ما إن تسالمتم عليه لم تهلكوا إن وليكم الله وإمامكم علي بن أبي طالب فناصحوه وصدقوه فإن جبرائيل أخبرني بذلك ) فهذه الأحاديث الصحيحة عند الخصم كلها ناصة على علي ( عليه السلام ) بالإمامة ومصرحة بأنه إمام البررة وإمام المتقين وإمام الأولياء وإمام الصحابة كما هو نص حديث زيد بن أرقم وصريحها أن من كان من المتقين البررة وأولياء الله وأصحاب الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فإمامه علي ( عليه السلام ) ومن لم يكن إمامه عليا ( عليه السلام ) فليس من المتقين البررة ولا من الأولياء ولا من الصحابة بل هو خارج عن هذه المراتب الشريفة وداخل في أضدادها فكيف تجوز لهم الإمامة وقد جعلهم الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) مأمومين فأي نص أوضح من هذه النصوص على ما ندعيه من إمامة أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) من بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأي صريح أصرح منها في ذلك ؟ ويعجبني من ابن أبي الحديد قوله بعد نقله حديث زيد بن أرقم : " فإن قلت : هذا نص صريح في الإمامة فما الذي تصنع المعتزلة بذلك ؟ قلت : يجوز أن يريد به أنه إمامهم في الفتاوى والأحكام الشرعية لا في الخلافة " [2] انتهى وهذا الجواب مع أنه حرف اللفظ عن معناه وعدول به عن نصه من غير سبب داع إلى ذلك كما هي عادة هؤلاء القوم فيكون فاسدا لا يدفع ما نقوله ولا يرد ما ندعيه لأن دعوانا إنما هو وجود النص من الله ومن

[1] أيضا 3 / 98 .
[2] شرح نهج البلاغة : 3 / 98 .

193