وعدم صلاحيته لذلك المنصب وليس في ذلك خفاء ، ودعوى القوشجي في شرح التجريد أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يدفع براءة إلى أبي بكر ثم عزله عنها بعلي ( عليه السلام ) وإنما بعثه أميرا على الموسم وأردفه بعلي عليه السلام ) ليقرأ براءة ، مخالف لما شاع وذاع وتواتر في القصة بين المفسرين وأهل السيرة واستفاض في روايات محدثيهم ، ولسنا نشك أنه كلام مختلق موضوع ويدل على ذلك مضافا إلى شهرة القصة ما سيأتي من احتجاج عبد الله بن عباس على عمر بن الخطاب في تفضيل علي ( عليه السلام ) على أبي بكر بعزله عن براءة بعلي ( عليه السلام ) فلم ينكره عمر ولا ادعا خلافه ، على أن ذلك لا يدفع حجتنا لأنا نقول على هذه الدعوى أن غيره لا يصلح للتبليغ عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في شئ من الأحكام ولو صلح لذلك لاعطاه براءة وأمره بتبليغها وإذا لم يصلح لأن يبلغ عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في حياته بعض الأحكام إلى قوم خاصين من الأمة لم يصلح بالضرورة للقيام مقام النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعد وفاته في تبليغ جميع الأحكام لكل الأمة فلا فرق في ذلك بين عدم تأميره عليها من أول الأمر وبين عدم إقراره عليها بعد التأمير لإفادة الأمرين معنى واحدا كما عرفت ، وما توهمه القوشجي من الفرق بين الحالين تجاهل وتغافل .
وأما ابن أبي الحديد فعنده كغيره منهم إن عزل أبي بكر عن براءة ثابت كالشمس المنيرة صرح به في كتبه وأشعاره [1] وعلى كل حال يكون إعطاء النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عليا ( عليه السلام ) براءة إن كان من أول الأمر وإن كان بعد عزل أبي بكر عنها إعلاما للناس وإفهاما لهم إنه لا

[1] أما في كتبه فانظر شرح نهج البلاغة 8 / 200 وأما في أشعاره فقوله في إحدى علوياته . ولا كان معزولا غداة براءة * ولا عن صلاة أم فيها فاخرا

187