وقرابته لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ثابتة بالنسب واتباعه له مما لا يختلف فيه اثنان ولذا كان المخصوص بتبعية الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وبمحبة الله تعالى فهو الإمام المرتضى بنص الله ، القاطع ونص رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) المثبت للحجة والمزيل للأعذار الواهية ، فإنه على كلا التقديرين في معنى " مني " يوجب خروج غيره عن صلاحيته للإمامة كما سمعت ، فأي نص يريد ابن أبي الحديد على إمامة علي ( عليه السلام ) أصرح من هذا النص الصريح . ولعمري أن هذه القصة المتفق عليها [1] كافية في النص على إمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ونفي إمامة غيره عند أولي الألباب ، ولا يحتاجون في ذلك إلى غيرها وإن كان موجودا قد طبق الآفاق والاعتذار في هذا بأن عادة العرب إذا عقدوا بينهم عقدا وعهدا لا يقوم بتبليغه إلى المعاهدين إلا العاقد أو من هو قريب منه في النسب كالأخ وابن العم فجرى الأمر في براءة على قاعدة العرب فلم يكن فيه دلالة على إثبات مقام النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي مطلقا ونفي أبي بكر عن صلاحيته له مطلقا كما قاله المعتزلة والأشاعرة اعتذار واهن وتعلق بما لا ينفع كتعلق الغريق بالحشيش ودفع للنص بالشبهات الركيكة ، لأنا نقول لهم : أولا إنكم علمتم أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يعمل في أمر الدين والدنيا وتقديم أحد أو

[1] وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما بعث أبا بكر بآيات من أول سورة براءة ليتلوها نيابة عنه في الموسم فنزل جبرائيل بعد أن سار أبو بكر وأمره أن يرسل عليا ليأخذ الكتاب من أبي بكر وأخبره أنه لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل من أهل بيتك فأخذ علي ( عليه السلام ) الكتاب منه وحج بالناس وأذن وبلغ روى ذلك أئمة التفسير وعلماء الحديث وأرسلوه إرسال المسلمات كالطبري في تفسيره 10 / 46 وابن كثير في تفسيره 2 / 333 والآلوسي في تفسيره 3 / 268 والترمذي 2 / 135 والنسائي في الخصائص ص 20 كما رواه في السنن أيضا 5 / 234 والدارمي في السنن 2 / 67 والطبري في تاريخه 4 / 1720 ليدن حوادث سنة 9 وابن هشام في السيرة 4 / 130 . الخ .

184