له بما قال المعتزلة بأن عمر ليس أفضل عندي منكم ولكن جاز تقديمه عليكم لمصلحة اقتضاها التكليف بل أجابه بأنه خيرهم كما سمعت .
الثالث أن عمرو بن العاص لما كلم عمر وطلب منه أن يكلم أبا بكر أن يجعله أميرا على جيوش المسلمين بالشام ويعزل أبا عبيدة ويجعله تحت أمره أجابه عمر بأن أبا عبيدة عندنا خير منك وقد سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : أبو عبيدة أمين هذه الأمة ) فامتنع أبو بكر وعمر من تقديم ابن العاص على أبي عبيدة لأفضلية أبي عبيده عليه [1] عندهما كما ترى لا لما ذكره المعتزلي وقبيله إلى غير ذلك مما رووه من أقوال أئمتهم وأفعالهم مما هو مماثل في المعنى لما ذكرناه وكل ذلك رواه ابن أبي الحديد وصححه وهو صريح في مخالفة قوله ومناقضة دعواه ، فاتضح منه أن المعتزلة والأشاعرة وغيرهم قد خالفوا أئمتهم وتركوا قول من جعلوا دعواهم وسيلة لتقديمهم وكفى بقولهم بطلانا مخالفته لحكم من يقتدون به والذي يمكن تمسك المعتزلة به في قولهم ذلك وجهان يظهران من مطاوي كلام ابن أبي الحديد .
الأول إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمر على أبي بكر وعمر وعثمان أبا عبيدة بن الجراح مرة وأمر عليهم عمرو بن العاص تارة وخالد بن الوليد أخرى وأسامة بن زيد رابعة [2] وأبو بكر وعمر وعثمان أفضل من هؤلاء المؤمرين عليهم بالإجماع فيعلم من ذلك جواز تقديم المفضول على الأفضل ، والجواب أنه إن أراد إجماع الصحابة فقد عرفت أنه قائم على قبح

[1] انظر فتوح الشام للواقدي 1 / 8 .
[2] إمرة أبي عبيدة حين أرسله مددا لعمرو بن العاص في سرية ذات السلاسل ( سيرة ابن هشام 4 / 200 ) وإمرة عمرو بن العاص في سرية ذات السلاسل ( شرح نهج البلاغة 6 / 24 ) وسيرة ابن هشام 4 / 201 ولم أعثر على إمرة خالد عليهم وأما أسامة ففي بعث أسامة المشهور .

132