يوجه إلا لمن يجوز عليه الخطأ وهو كما ترى موجه إلى الجملة فيخرج الإجماع عن الحجية لكنه حجة عند الخصوم فيجب أن يكون في المجمعين من لا يخطئ في الحكم لتثبت بوجوده في المجمعين حجية الإجماع ويجب أن يكون ذلك هو الإمام لأنه أولى الناس بهذه المنزلة فالإمام معصوم .
السابع : إنه قد حصل الاتفاق في النقل عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : ( لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة ) [1] وحينئذ إن كانت تلك الطائفة فيهم معصوم من الخطأ يرجعون إلى قوله ويأخذون بحكمه ويعتمدون في الدين على بيانه فذلك المراد ويكون ذلك هو الإمام لما ذكرنا من قريب ، وإن لم يكن فيهم معصوم بتلك المثابة وجب أن يكونوا كغيرهم من الطوائف يخطئون ويصيبون فلم يكونوا على الحق أبدا إذ لا خصوصية لهم على غيرهم من الفرق وعلى هذا توجب لهم دوام الإصابة ولا مانع لهم عليه من الخطأ ، فمن أي وجه كانوا ملازمين للصواب مستمرين على الحق على أن لازم ذلك كون الطائفة بأسرهم معصومين ولا قائل به بل هو خلاف ما قاله خصومنا من انتفاء معصوم في الأمة فيجب أن يكون الأول هو المقصود ، وهو أن تلك الطائفة فيهم من لا يجوز عليه الخطأ في الأحكام وهم تابعوه في أقواله وأفعاله فكانوا بتبعية المعصوم معصومين من الخطأ وذلك المعصوم هو الإمام وهو المطلوب ولو قلنا بأن الطائفة التي لا تزال على الحق

1 / 38 . وفي كتاب الأدب باب ما جاء في قول الرجل ويلك 1 / 112 وليس فيهما لفظة " بالسيف " .
[1] أخرجه البخاري في صحيحه 4 / 187 كتاب المناقب ( لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك ) وأخرجه البخاري أيضا 8 / 149 في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قوله ( صلى الله عليه وآله ) ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ) وفي نور الأبصار للشبلنجي ص 170 ( لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق إلى يوم القيامة ) .

109