أن يراد منه إمام المذهب مطلقا - كما أنه ربما يقول به متعصب من القوم المخالفين لوجوه .
الأول : إن المتبادر من لفظ الإمام في المقام - بل إذا أطلق مطلق - الرئيس العام المنصوب من قبل الملك العلام لا فقيه قلده في فتاواه جملة من الرعاع وحثالة من الناس والتبادر أمارة الحقيقة .
الثاني : إن تسمية الفقيه الذي قلده قوم على ما ذكرناه بالامام إنما هو شئ طار من متأخري مخالفينا واصطلاح جديد منهم ولم يكن معروفا في القديم ولا يعرفه الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم بطبقات متعددة وإنما يعرفون من الإمام الرئيس العام ، فيلزم أن جعلنا لفظ الإمام في الخبر واقعا على فقيه مقلد لقوم أن يكون النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خاطب أصحابه بما لا يعرفونه وكلفهم بما لا يفهمونه وذلك غير جائز .
الثالث : إن الإمام في الخبر لو كان كما يظن من أنه الفقيه المذكور لوجب أن يكون الناس قبل اختراع المذاهب الأربعة ماتوا على الكفر حتى الأئمة الأربعة لأنهم ماتوا ولم يعرفوا أنهم بالمنزلة التي جعلها لهم أكثر العامة ولا دخل في خلدهم ذلك ولا ظنوا أنهم يكونون أئمة لا يجوز مخالفتهم وقتا ما ، ويكون الصحابة ومن بعدهم ماتوا كفارا لأنهم لم يعرفوا أن أئمة المذاب ويكونون فلانا وفلانا إلى آخرهم ، وهذا ما لا يقول به مميز ولا المراد السلطان المتغلب الجائر كما ذكره بعض العامة إذ لا تجوز ولايته ولا الركون إليه بنص القرآن في قوله تعالى : [ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ] [1] فكيف يكفر من مات جاهلا به وغير معتقد إمامته ، وهذا لا يرتاب فيه ذو فهم ولقد رووا عن إمامهم أبي حنيفة أنه قال : " لو دعاني اللص

[1] هود : 13 .

85