مطالبته وبعث إليه أسامة بن زيد أن ابعث لي بعطائي ثم لو دخلت فم الأسد بعد ذلك لدخلت معك فكتب ( عليه السلام ) إليه : ( إن هذا المال لمن جاهد عليه ولكن لي مالا بالمدينة فأصب منه ما شئت ) [1] . وكان تسويته بين الناس أعظم الأسباب في تفرق الناس عنه وتقاعدهم عن نصرته ، بل في قتال من قاتله ، بل هو السبب في ذلك كله لا سبب غيره ، فلم يبال ( عليه السلام ) بذلك ولا رأى صلاح دنياه مقتضيا لمخالفة السنة في ترك المساواة بين الناس في القسمة ، ولما أشير عليه بتفضيل بعض الناس على بعض في ذلك لإصلاح أمر دنياه وتقوية سلطانه أبى ذلك وقال : ( إنه لو كان المال لي لساويت بينهم فكيف وإنما هو مالهم ) [2] والأخبار في هذا الباب أجل من أن تجمع في هذا المحل وغيره ولو أراد أثر بالفئ وفضل في العطاء وأصلح بهما أمر دنياه .
وأما إنه أحرص الصحابة على إقامة حدود الله فظاهر فإنه ما دافع عن أحد أقيمت عليه شهادة في حد ، ولا سلك مسلك التأويل والاستصلاح في إسقاط حد عن أحد صديق أو عدو قريب أو بعيد كما كان يفعل غيره ، ولا أغضى عن حق عند أحد كائنا من كان ، ولم يلتفت في إقامة حدود الله لغضب أحد من الناس ولا رضاه ، وسيرته في ذلك مذكورة في كتب الحديث والسير والتواريخ ، فهذه الخصائص والصفات المحمودة هو أبو عذرها وابن بجدتها والسابق في مضمارها قال ابن أبي الحديد بعد تعدادها :
وهذه خصائص البشر قد أوضحنا أنه فيها الإمام المتبع فعله والرئيس المقتفى

[1] المصدر السابق 4 / 102 .
[2] قال ذلك في كلام له ( عليه السلام ) ذكر مختاره الرضي ( رحمه الله ) في نهج البلاغة ونقله ابن أبي الحديد في الشرح 2 / 203 عن المدائني ورواه ابن هلال الثقفي في الغارات ص 45 .

298