إلى ذلك من الأشعار من محبيه ومبغضيه مما لا يسع المقام عشر عشيرها مما تضمن لفظ الوصي والولي فقد صح أن عليا ( عليه السلام ) وصى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومنه يعلم أن ما ذكره ابن أبي الحديد عن عائشة وبعض تابعيها من أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يوص [1] باطل بلا شبهة لمعارضته لشهادة خيار الصحابة لعلي ( عليه السلام ) بأنه وصي رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ودلالة الأخبار على ذلك ، وعائشة متهمة في علي ( عليه السلام ) وكيف تقر له بالوصية وهي تعيبه وتذمه وهي في الغاية القصوى من البغض له ، وإلا فهي شاهدة وصية الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إليه ونصه عليه كما هو صريح شعر خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين الذي ذكرناه وأيضا أن شهادة عائشة وتابعيها على النفي وشهادة الجماعة لعلي ( عليه السلام ) على الاثبات وشهادة الاثبات مقدمة على الشهادة على النفي إجماعا من أهل العلم .
ثم إن المعروف من معنى الوصي على جهة الإطلاق هو القائم مقام الموصي في جميع ما للموصي الولاية فيه وعليه .
ومن معنى الوصية إقامة الموصي الوصي مقامه في جميع ما له التصرف فيه والولاية عليه ولا معنى للوصي والوصية عند العلماء غير هذا والمعروف من

[1] روى هذا الإنكار البخاري في موضعين من صحيحه الأول في ج 2 / 83 في كتاب الوصايا وفي ج 3 / 64 في باب مرض النبي ( صلى الله عليه وآله ) ووفاته ورواه مسلم في كتاب الوصية من صحيحه ج 2 / 14 قال " ذكر عند عائشة ( رضي الله عنه ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أوصى إلى علي رضي الله عنه فقالت : من قاله ، لقد رأيت النبي وإني لمسندته إلى صدري فدعا بطشت فانخنت فمات فما شعرت فكيف أوصي إلى علي ، وللسيد شرف الدين في المراجعات ص 233 تعليق على هذا الحديث حري بالباحث أن يقف عليه .

207