فإلزامه الناس بمبايعته بعد خروجه من السقيفة ظلم وعدوان ، وعقدها أبو بكر لعمر ولم يشاور عليا ( عليه السلام ) وعقدها عبد الرحمن بن عوف لعثمان بوصية من عمر وعلي ( عليه السلام ) كاره ، وكل ذلك معلوم لا نزاع فيه فتقع إمامتهم على ما قال باطلة يصححها ، ولازم قوله فسادها .
الثاني : قوله إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يستنجد الناس عليهم فإنه دفع للمعلوم باللسان ، فقد روي أن عليا أركب فاطمة على حمار وأخذ الحسن والحسين ، فما ترك أحدا من أهل السابقة إلا مضى إليه وذكر له حقه ودعاه إلى نصرته على أبي بكر وأصحابه فعل ذلك ثلاث ليال في كلها لم يجبه إلا أربعة أو خمسة [1] فمن فعل ذلك كيف يقال فيه أنه لم يستنجد الناس وأنه سكت عن طلب الخلافة ورضي بخلافة غيره ؟
الثالث : إنه " قوله ( عليه السلام ) ما جرد السيف " وهذا باطل فإنه قد روي أن الزبير جرد السيف بأمره ( عليه السلام ) وخرج شاهرا سيفه حين أتى عمر وأصحابه بأمر أبي بكر واقتحموا على علي ( عليه السلام ) وأصحابه البيت ليجالدهم بذلك السيف فأخذ من عنده ، ونادى أبو بكر بأخذه اضرب به الحجر ففعل ، وساقوا عليا وأصحابه بالعنف الشديد ، ومن المعلوم أن هذا تجريد للسيف لكنه لم يجد على ذلك ناصرا ولا معينا فلا يجوز أن يقال فيه أنه ما جرد السيف .
الرابع : قوله " ولم ينازعهم " فإن هذه دعوى كاذبة كذبا صراحا ، وأي منازعة أعظم مما جرى منه معهم وتخلفه عنهم معلوم واحتجاجه عليهم مشهور وطعنه فيهم مواجهة بتظاهرهم على أخذ حقه مذكور وفي كتاب خصمنا وغيره مسطور ؟ وسيأتي بعضه في نقل حجته على ما يدعى من عدم النص إن شاء

[1] شرح نهج البلاغة 6 / 13 .

198