إمامته ، فتبين من جميع ذلك أن الاختيار في الإمامة لا عبرة به ولا تأثير له ولا تعويل عليه والإمام به ليس بإمام حق تجب طاعته ولا بدليل هدى يتحتم الاقتداء به ، ومن أنصف عرف ذلك وتحققه ، وإذا بطل كون الإمامة بالاختيار وجب أن تكون بالنص أو المعجز إذ لا طريق غير ذلك لها فثبت ما قلناه والله الهادي .
واعلم أنه ليس لمخالفينا على ما ادعوا من صحة الإمامة بالاختيار حجة من آية أو رواية ، ولا عثرنا لهم في كتبهم على ذلك بمتمسك يتمسكون به ، ولا ذكروا له دليلا سوى ما حدث من بعض الصحابة حيث بايعوا أبا بكر ونصبوه إماما ولم يكن منصوصا عليه ، فلولا أن الاختيار طريق للإمامة لم تكن إمامة أبي بكر صحيحة لكنها صحيحة لإجماع الصحابة عليها فيكون الاختيار مثبتا للإمامة لم نجد لهم سوى هذه الشبهة الواهية وفسادها ظاهر لأهل النظر ، بل ليست مما ينبغي أن يذكرا وذلك من وجوه .
الأول أنها مصادرة على المطلوب إذ لا تصح إمامة المذكور إلا بعد جواز الاختيار والاختيار باطل بالأدلة ، والباطل لا يثبت شيئا ولا يصححه ، فكان الواجب أولا أن يصححوا الاختيار بدليل حتى يثبتوا به إمامة الرجل ، وهم إنما صححوا الاختيار بإمامته التي لا تصح إلا بالاختيار فيلزم من ذلك الدور وهو باطل .
الثاني منع الإجماع فإن المعروف من معنى الإجماع عند الخصوم كما ذكروه في كتبهم الأصولية أنه عبارة من اتفاق أهل الحل والعقد ، ومعلوم أن اتفاق أهل الحل والعقد لم يحصل على إمامة أبي بكر بالرضا والاختيار ، بل كان الناس بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) على ثلاث فرق ، فرقة مالوا إلى علي ( عليه السلام ) وأخرى إلى سعد بن عبادة ، وأخرى إلى أبي بكر ، وما زال الاختلاف باقيا إلى يومنا هذا ولقد أجاد من قال .

162