ساق ، وكذلك في الفاطميين على ما قاله الزيدية ، إذ لا مانع من قيام فاطميين أو أكثر بالسيف يدعون إلى أنفسهم كل منهم عالم زاهد فيحصل من ذلك النزاع الشديد والخصام اللديد ، فيجب أن يكون الإمام منصوصا عليه لدفع هذه المحذورات المنافية للمطلوب من نصب الإمام ، وأنت خبير بأن الفساد الذي شاع في هذه الأمة من الحروب وسفك الدماء وانتهاك المحارم في الصحابة وغيرهم على ما هو مذكور ومسطور كله ناش من الاختيار في الإمامة [1] والعدول عن النص ومتفرع عليه ، ولا مدفع له إلا بالتزام النص على الإمام ، وقد تقدم في المقدمة تحقيق في هذا المطلب ما لا يزيد عليه .
الرابع فحوى بعض الآيات وصراحة بعضها في كون الإمامة موقوفة على النص من الله تعالى .
فمنها قوله عز من قائل : [ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ] [2] والدلالة من وجهين .
الأول إن إبراهيم ( عليه السلام ) لما شرفه الله تعالى بجعله يعني نصبه إماما طلب من الله عز وجل اسمه أن يجعل في ذريته أيضا إماما وقد علمت فيما مر من الكلام أن الإمامة تجامع الرسالة وتجامع النبوة وتخلو منهما والخليل ( عليه السلام ) سأل الأعم ولم يخصص المسألة بالإمامة المجامعة لأحد الأمرين ، فلو كانت الإمامة بجميع مراتبها تصح بالاختيار لما سأل إبراهيم ربه أن يجعل من ذريته إماما ، بل كان يختار من يشاء من ذريته وينصبه إماما ، وحيث سأل الله ذلك وطلبه علمنا أن الخليل كان يعلم من إعلام الله

[1] تقدم كلام الشهرستاني أنه ما سل في الإسلام سيف كما سل في الإمامة .
[2] البقرة : 124 .

150