تفسير القرآن ) وقال هناك بعده : « هذا حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبي سلمة » فأوضح هناك قوله « من هذا الوجه » في كتاب المناقب ، وبذلك يتّضح أن الاستغراب ليس « لزيادة تكون في الحديث » كما توهّم الدكتور .
ورابعاً : على أنّ الترمذي قال : « وإنها تصحّ إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه » وحديثنا من هذا القبيل .
وخامساً : إن التعبير بالزيادة إنّما يصحّ فيما إذا علمنا بأنّ الذين رووا الحديث بدونها لم ينقصوا من الحديث ، أمّا إذا احتملنا بأن الجملة من صلب الحديث - ومن لم يروها فقد أسقطها متعمّداً أو لم تصل إليه بطريق معتبر عنده - لم يصح التعبير بالزيادة . . . فقول الدكتور : « فلعلّ الترمذي استغربه من أجل هذه الزيادة » فيه نظر .
وسادساً : وبغضّ النظر عن كلّ الوجوه - فإنّ الترمذي أخرج الحديث في ( صحيحه ) في مناقب فاطمة ونصّ بعده قائلا : « هذا حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب ، وفي الباب عن . . . » كما نقلناه في محلّه سابقاً ، ولذا صرّح غير واحد من الحفاظ كالذهبي بأنّ الترمذي أخرج هذا الحديث وصحّحه .
فلماذا يغفل الدكتور هذه الرّواية ، ويضع يده على التي قال في سندها : « غريب من هذا الوجه » ؟ ! أهكذا يكون البحث والتحقيق ؟ ! يا منصفون ؟ !

128