- سواء كان داعيةً أم لم يكن - على ما لا تعلّق له ببدعته أصلا ، هل تردّ مطلقاً أو تقبل مطلقاً ؟ مال أبو الفتح القشيري إلى تفصيل آخر فيه فقال : إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه هو إخماداً لبدعته وإطفاءً لناره ، وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلاّ عنده - مع ما وصفنا من صدقه وتحرّزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلّق ذلك الحديث ببدعته - فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنّة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته ، واللّه أعلم » [1] .
أقول :
فالتشيع لا يضر بالوثاقة ولا يمنع من الاعتماد ، وهذا ما نصَّ عليه الحافظ ابن حجر في غير موضع ، ففي كلامه حول « خالد بن مخلّد القطواني الكوفي » قال :
« خ م ت س ق - خالد بن مخلَّد القطواني الكوفي أبو الهيثم ، من كبار شيوخ البخاري ، روى عنه وروى عن واحد عنه ، قال العجلي : ثقة وفيه تشيّع . وقال ابن سعد : كان متشيّعاً مفرطاً . وقال صالح جزرة : ثقة إلاّ أنه يتشيّع . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به .
قلت : أمّا التشيّع فقد قدّمنا أنه - إذا كان ثبت الأخذ والأداء -

[1] مقدمة فتح الباري : 382 .

11