ويقول العيني في كتاب ] عمدة القاري في شرح صحيح البخاري [ « قلت : إنّما لم يلتمس شاهداً منه - أي من جابر - لأنّه عدل بالكتاب والسنّة ، أمّا الكتاب فقوله تعالى : ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ) وقوله تعالى : ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ) ، فمثل جابر إنْ لم يكن من خير أُمّة فمن يكون ؟ وأمّا السنّة فلقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم « من كذب عَلَيّ متعمداً . . . » .
لاحظوا بقية كلامه يقول : « ولا يظن بمسلم فضلاً عن صحابي أنْ يكذب على رسول اللّه متعمداً » [1] .
فكيف نظن بجابر هكذا ؟ فكان يجوز لأبي بكر أنْ يصدّق جابراً في دعواه ، فلِمَ لم يصدق الزهراء في دعواها ؟ وهل كانت أقل من جابر ؟ ألم تكن من خير أُمّة أُخرجت للناس ؟ أيظن بها أن تتعمّد الكذب على رسول اللّه ؟ وأنت تقول : لا يظن بمسلم فضلاً عن صحابي أنْ يكذب متعمّداً على رسول اللّه ؟
أقول : ما الفرق بين قضية جابر وقضية الصدّيقة الطاهرة سلام اللّه عليها ، بعد التنزّل عن كلّ ما هنالك ، وفرضها واحداً أو واحدة من الصحابة فقط ؟ ما الفرق ؟ لماذا يعطى جابر ؟ ولماذا يكون الخبر الواحد هناك حجة ؟ ولماذا لا يكذَّب جابر بل يصدّق ويترتّب الأثر على قوله

[1] عمدة القاري 12 / 171 .

50