responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب نویسنده : السيد محسن الأمين    جلد : 1  صفحه : 118


* الباب الأول * * في ذكر جميع معتقدات الوهابية ومحور مذهبهم الذي يدور عليه الاجتهاد عند الوهابيين * الوهابيون سنيون وينتحلون مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلا أنهم لا يلتزمون بتقليد أحد المذاهب الأربعة بل قد يجتهدون على خلافها . قال محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني المعاصر لابن عبد الوهاب وأحد مؤسسي المذهب الوهابي في رسالته تطهير الاعتقاد [1] : وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأربعة وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلا " انتهى " .
وقال محمد بن عبد اللطيف أحد أحفاد ابن عبد الوهاب في آخر الرسالة الخامسة [2] من رسائل الهدية السنية مذهبنا مذهب الإمام أحمد بن حنبل ولا ندعي الاجتهاد وإذا بانت لنا سنة صحيحة عن رسول الله " ص " عملنا بها ولا نقدم عليها قول أحد كائنا من كان " انتهى " . وهذا هو الاجتهاد الذي أنكره في أول كلامه وقال به في آخره . وما هي السنة الصحيحة التي تبين له هل يشافهه بها رسول الله " ص " أو تكون متواترة خفيت على جميع أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم وبانت له ؟ ! هذا مستحيل عادة أو هي خبر ظني الدلالة والسند أو السند فقط والله تعالى قد نهى عن العمل بالظن في كتابه وذم متبعه فهل يكون العمل بذلك الخبر الظني إلا بالاجتهاد الذي أنكره . وقال أبوه عبد اللطيف في إحدى رسائل الهدية السنية [3] أن محمد بن عبد الوهاب لا يرى ترك السنن والأخبار النبوية لرأي فقيه ومذهب عالم خالف ذلك باجتهاده . إلى أن قال : نعم عند الضرورة وعدم الأهلية والمعرفة بالسنن والأخبار وقواعد الاستنباط يصار إلى التقليد ولا يرى إيجاب ما قاله المجتهد إلا بدليل من الكتاب والسنة خلافا لغلاة المقلدين .
وقال عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في الرسالة الثانية من رسائل الهدية السنية [4] ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق ولا أحد منا يدعيها إلا أنه إذا صح لنا نص جلي من



[1] صفحة 19
[2] صفحة 110
[3] صفحة 49
[4] صفحة 39

118

نام کتاب : كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب نویسنده : السيد محسن الأمين    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست