أحدهما : أن تلك الطائفة الأخرى قد لا يكون فيها من البدعة أعظم مما في الطائفة المكفرة لها .
بل ، قد تكون بدعة الطائفة المكفرة لها أعظم من بدعة الطائفة المكفرة ، وقد تكون نحوها ، وقد تكون دونها .
وهذا حال عامة أهل البدع والأهواء الذين يكفرون بعضهم بعضا .
وهؤلاء من الذين قال الله فيهم { إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شئ } [1] .
الثاني : أنه لو فرض أن إحدى الطائفتين مختصة بالبدعة ، والأخرى موافقة للسنة ، لم يكن لهذه [ الموافقة ل‌ ] السنة أن تكفر كل من قال قولا أخطأ فيه .
فإن الله تعالى قال : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } [2] .
وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال : قد فعلت .
وقال تعالى : { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } [3] .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الله تجاوز عن أمتي عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه .
وهو حديث حسن ، رواه ابن ماجة [4] وغيره .
وقد أجمع الصحابة ، والتابعون لهم بإحسان ، وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس كل من قال قولا أخطأ فيه أنه يكفر بذلك ، ولو كان قوله مخالفا للسنة .
ولكن للناس نزاع في مسائل التكفير ، قد بسطت في غير هذا الموضع .
وقال الشيخ رحمه الله أيضا : الخوارج لهم خاصيتان مشهورتان ، فارقوا بها جماعة

[1] الأنعام : 159 .
[2] البقرة : 286 .
[3] الأحزاب : 5 .
[4] سنن ابن ماجة : 1 / 659 ح 2043 كتاب الطلاق .

60