الابتداء بذكر المصنّف الذي أخذنا الخبر من كتابه ، أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله ، واستوفينا غاية جهدنا ما يتعلّق بأحاديث أصحابنا رحمهم الله تعالى ، المختلف فيه والمتّفق عليه ، وصلنا على وجه ( 1 ) التأويل فيما اختلف فيه على ما شرطناه في أوّل الكتاب ، وأسندنا التأويل إلى خبر يفضي إلى الخبرين ( 2 ) وأوردنا المتّفق منها ، ليكون ذخراً وملجاءً لمن يريد طلب القياس على الحديث ( 3 ) .
والآن فحيث وفّق الله من الفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق التي نتوصّل بها إلى رواية هذه الاُصول والمصنّفات ، ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار ، لنخرج الأخبار بذلك عن حدّ المراسيل وتلحق بباب المسندات .
ولعلّ الله أن يسهّل لنا الفراغ أن نقصد لشرح ما كنّا بدأنا به على المنهاج الذي سلكناه ، ونذكره على الاستيفاء والاقتصاء ( 4 ) .
ثمّ ذكر ( رحمه الله ) الطرق التي أراد ذكرها ، فحيث فرغ من ذكرها قال :
قد أوردتُ جُمُلاً من الطرق إلى هذه المصنّفات والاُصول ، وتفصيل ذلك يطول وهو مذكورٌ في الفهارست المصنّفة في هذا الباب للشيوخ ، فمن أراده أخذه من هناك ، وقد ذكرناه نحن مستوفى في كتاب فهرست الشيعة ( 5 ) .
انتهى كلامه ، أعلى الله مقامه .
وذكر أيضاً في أواخر الاستبصار ما هذا لفظه :
قد أجبتكم - أيّدكم الله - إلى ما سألتم من تحرير الأخبار المختلفة ، وترتيبها على ترتيب كتب الفقه التي أوّلها كتاب الطهارة وآخرها كتاب الديات ، وأفردت كلّ باب منه بما يخصّه - إلى أن قال - : وقد أوردتُ في كلّ باب عَقَدْتُه إمّا جميع ما روي فيه إن كانت الأخبار قليلةً ، وإن كان ما يتعلّق بذلك الباب

1 . في المصدر : " وبيّنّا عن وجه التأويل " . 2 . في المصدر : " يقضي على الخبرين " . 3 . في المصدر : " طلب الفتيا من الحديث " . 4 . شرح مشيخة تهذيب الأحكام : 4 - 5 المطبوع ضمن التهذيب 10 . وفيه : " والاستقصاء " بدل " والاقتصاء " . 5 . شرح مشيخة تهذيب الأحكام : 88 المطبوع ضمن التهذيب 10 .

56