[ 4 ] فَصلٌ [ حجيّة الحديث ] المتواتراتُ : قطعيّة الصدق والقبول في العلم والعمل ، والمنازع مكابرٌ .
والآحاد : ظنّيتهما فيهما . وقد عمل بها المتأخّرون ، وردّها السيّد المرتضى ( 1 ) وابن زهرة ( 2 ) وابن البرّاج ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) وأكثرُ المتقدّمين ( 5 ) رضوان الله عليهم أجمعين .
ولعلّ العمل أعلى . ومع القرينة المفيدة للقطع بذلك فكالمتواترات . والممانع ممنوع كمدّعي القطع مع عدمها .
[ قال ] الشيخُ ( رحمه الله ) : إنّ غير المتواتر إن اعتضد بقرينة اُلحِقَ به في إيجاب ووجوب العمل ، وإلاّ فنسمّيه خبر آحاد نجيز العمل به تارةً ونمنعه اُخرى " . على تفصيل ذكره في الاستبصار ( 6 ) .
والصحاح : لا شبهة في وجوب العمل بها .
والحسان : كالصحاح عند قوم ( 7 ) . وعند آخرين بشرط الانجبار باشتهار عمل الأصحاب بها كالموثّقات وغيرها ( 8 ) .
وأمّا الضعاف : فقد شاع عملهم بها في السُنَنِ وإن كان الضعفُ إلى النهاية ، إذ العمل عندنا ليس بها في الحقيقة بل إنّما هو بالحسنة المجبورة المشهورة

1 . جوابات المسائل الموصليّات الثالثة ضمن رسائل الشريف المرتضى 1 : 201 - 202 . 2 . غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهيّة : 475 . 3 . حكاه عنه في المعالم الدين : 188 . 4 . السرائر 1 : 51 . 5 . كالشيخ المفيد في التذكرة باُصول الفقه : 44 ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 9 . 6 . الاستبصار 1 : 3 - 5 . 7 . قال الشهيد الثاني في شرح البداية : 90 : " واختلفوا في العمل بالحسن ، فمنهم من عمل به مطلقاً كالصحيح ، وهو الشيخ ( رحمه الله ) على ما يظهر من عمله " . 8 . كالمحقّق في المعتبر 1 : 29 ، والشهيد في ذكرى الشيعة 1 : 49 .

25