عنه ، فوجدت جماعة من الأئمة قد تكلفوا ما سألتني من ذلك ، وقد وعيت جميع ما ذكروه ، وحفظت عنهم أكثر ما نقلوه ، واقتديت بهم ، وأجبتك إلى ما سألتني من ذلك ، وجعلته أبوابا في جميع ما يحتاج إليه من أحكام المسلمين .
فأول من نصب نفسه لطلب صحيح الآثار البخاري ، وتابعه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وقد تصفحت ما ذكروه ، وتدبرت ما نقلوه ، فوجدتهم مجتهدين فيما طلبوه ، فما ذكرته في كتابي هذا مجملا فهو مما أجمعوا على صحته ، وما ذكرته بعد ذلك مما يختاره أحد من الأئمة الذين سميتهم ، فقد بينت حجته في قبول ما ذكره ، ونسبته إلى اختياره دون غيره ، وما ذكرته مما يتفرد به أحد من أهل النقل للحديث فقد بينت علته ، ودللت على انفراده دون غيره ، وبالله التوفيق .
قال في هذا الكتاب في آخر كتاب الحج : ( باب ثواب من زار قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من جاءني زائرا لم تنزعه حاجة إلا زيارتي ، كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة ) .
ولم يذكر ابن السكن في هذا الباب غير هذا ، وذلك منه حكم بأنه مجمع على صحته ، بمقتضى الشرط الذي شرطه في الخطبة [1] .

[1] لقد تغافل ابن عبد الهادي في رده ، عن تصحيح ابن السكن للحديث وراح على عادة السلفية المتزمتين ، يلوك بذكر الجروح في الرواة ، وغاية ما طرحه : أن هناك حديثا واحدا ، رواه شيخان : أحدهما فيه زيارة القبر من دون ( تعمله ) والآخر فيه ( تعمله ) بلا ذكر القبر ، فمع ضعف الرواة لا يمكن الاعتماد عليه ! لاحظ ( الصارم 50 ) . أقول : مع اعترافه بوحدة الحديث ، لا وجه لإغفاله تصحيح حافظ جليل مثل ابن السكن ولا الإعراض عن الطرق الكثيرة المذكورة هنا ، وفي الحديث الأول المتحد معه في الرواة . وأما الدلالة : فمقتضى الجمع بين الدلالتين ، هو أن يكون مدلولهما الإعمال إلى زيارة القبر الشريف ، وهو الذي فهمه العلماء المحققون ، فأثبتوا هذه الأحاديث في أبواب زيارة القبر ، والسفر إليها . وأما التفرقة بينها بجعل بعضها لمطلق الزيارة بلا قبر ، وبعضها للقبر بلا إعمال ، فهو عمل البلداء ممن لا يعرفون الحديث ولا فقهه ! ثم إن من خبط ابن عبد الهادي وتمويهه تعرضه لأحاديث أخرى عن ابن عمر في سكنى المدينة والموت بها . فهل ثبوت هذه الأحاديث مهما صحت وكثرت ، فيها أدنى دلالة على نفي أحاديث الزيارة ؟ ! حتى يطول فيها بلا طائل ، مع أن لها دلالة عن طرف آخر ، على خلاف غرضه ، حيث أن فيها الترغيب في سكنى المدينة ، ولا ريب أنه يستحب لساكنها زيارة القبر ، فتكون بالتالي دالة على الترغيب في الزيارة ، ولو مع واسطة السكنى في المدينة ، كما سيأتي ذيل الحديث الخامس في كتابنا هذا . والتيمية لا يوافقون على ذلك ، فليدقق .

88