وجودة الحفظ للآثار ، تقع المناكير في روايته ، فلما فحش خطؤه استحق الترك [1] .
وهذا الكلام من ابن حبان يعرفك أنه لم يتكلم فيه لجرح في نفسه ، وإنما هو لكثرة غلطه .
وأما حكمه باستحقاقه الترك ، فمخالف لإخراج مسلم رحمه الله تعالى له في المتابعات .
وليس هذا الحديث في مظنة أن يحصل فيه التباس على عبد الله ، لا في سنده ، ولا في متنه ، فإنه في نافع [ صالح ] كما سبق ، وخصيص به ، ومتن الحديث في غاية القصر والوضوح ، فاحتمال خطئه فيه بعيد ، والرواة جميعهم إلى موسى بن هلال ثقات لا ريبة فيهم ، وموسى بن هلال قال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به [2] .
وأما قول أبي حاتم الرازي فيه : ( إنه مجهول ) فلا يضره ، فإنه إما أن يريد جهالة العين ، أو جهالة الوصف .
فإن أراد جهالة العين - وهو غالب اصطلاح أهل هذا الشأن في هذا الاطلاق - فذلك مرتفع عنه ، لأنه قد روى عنه أحمد بن حنبل ، ومحمد بن جابر المحاربي ، ومحمد بن إسماعيل الأحمسي ، وأبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي ، وعبيد بن محمد الوراق ، والفضل بن سهل ، وجعفر بن محمد البزوري ، وبرواية اثنين تنتفي جهالة العين ، فكيف برواية سبعة ؟ !
وإن أراد جهالة الوصف فرواية أحمد عنه ترفع من شأنه ، لا سيما مع ما قاله ابن عدي فيه .
وممن ذكره في مشايخ أحمد رحمه الله تعالى أبو الفرج ابن الجوزي ، وأبو إسحاق الصريفيني ، وأحمد رحمه الله لم يكن يروي إلا عن ثقة .

[1] كتاب المجروحين لابن حبان .
[2] الكامل ( 6 / 2350 ) .

75