وحمل الإيمان على الزائد عليه مجازا ، من غير دليل ، لا يسوغ .
الثاني : ما يلزمه من تخصيص شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض المؤمنين ، والأحاديث التي وردت في ذلك عامة ، وكثرتها تبعد تخصيصها ، ولا ضرورة إلى التخصيص ، لما سنبينه .
الثالث : أن الذي تكنه القلوب من أعمال القلوب والإيمان ، سواء في الخفاء ، فإذا جعل الله لبعض خلقه أمارة على أعمال القلوب الخفية الزائدة على الإيمان ، فلا بد أن يجعل له دليلا على الإيمان .
وإنما ألجأ القاضي إلى هذا : أن من يخرجه الله بغير شفاعة لا بد أن يكون الإيمان في قلبه .
وهذا صحيح ، لأنه لا يتعين أن يكون من هذه الأمة .
وأما ما تمسك به من أن الإيمان لا يتجزأ .
فجمهور السلف على أنه يزيد وينقص ، وحقيقته غير متجزئة ، وليس هذا محل تحقيق ذلك .
نعم ، لا بد في الرد على القاضي من تحقيق أن الإيمان القائم بالقلب ، يقبل القوة والضعف ، وإلا فيصح ما قاله .
القول الثاني : أن المراد من قال : ( لا إله إلا الله ) من غير هذه الأمة ، قاله أبو طالب عقيل بن عطية .
وهو الصحيح عندي - والعلم عند الله تعالى - تمسكا بدلالة الألفاظ ، فإنه لم يقل : ( من أمتي ) ، وقد سبق أنه قال : ( ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ) والظاهر أن المراد من أمته ، أي لم يبق منهم أحد .
فيكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب بعد ذلك أن يؤذن له في غير أمته ممن قال : لا إله إلا الله ، فقيل : ( ليس ذلك إليك ) .

400