فعل أو كلام يخالف أمر الدين ، فترك ما يجب عَلى المسلم إن لم يكن بالإكراه موجب للكفر ، ومن حيث إنّ السبب في ذلِك محبّة الدّنيا ، واختيارها وترجيحها عَلى الآخرة .
وأنت إذا تأمّلت فيما ذكرنا آنفاً تعرف أنّ فيها تكرار الكلام السابق وإظهار لأمر ظاهر عند أولي الألباب والخواطر ، لكنه خلط للمبحث من حيث إنّ الكلام المنعقد له الاستدلال في أوّل الأمر كان في إثبات كون الاستشفاع بقبور الأنبياء والدّعوة عندها كفراً وشركاً ، وهذه الكلمات لا مساس لها بذلِك المطلب ، فإن أجابه بأنّ ذلِك الكلام كان لإثبات الكفر لهؤلاء الجماعة من جهة الاستشفاع ، وهذا الكلام لإثبات الكفر لهم بترك العمل بغير الإكراه نقول في جوابه :
إنّ هذا الكلام ينافي تسمية هؤلاء الجماعة مشركي زمانهم ؛ فإنّ الكفر الّذي يحصل بترك العمل لا يوجب الشّرك الّذي كان يوجبه الاستشفاع ؛ لعدم كون ذلِك دعوة لغير الحقّ ، وقد عرفت أنّ إطلاق الكفر عَلى ترك ما يجب من الفروع مجاز ومتساهل ، مضافاً إلى أنّ إثبات الكفر والشّرك للمستشفعين بالأنبياء والأولياء وقبورهم بالأدلة المثبتة لها عليهم مغن عن إثبات الكفر بترك الفروع بغير إكراه ، فلم يكن له حاجة إلى تطويل الكلام بأزيد ما ليس إليه حاجة في المقام ، والاستدلال بدليل أضعف ممّا

172