3 - عن سليمان بن خالد وغيره - واللّفظ له - « قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة توفّي زوجها ، أين تعتد ؟ في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت ؟ قال : بلى ، حيث شاءت ، ثم قال : إنّ عليّاً عليه السّلام لمّا مات عمر أتى أُمّ كلثوم ، فأخذ بيدها ، فانطلق بها إلى بيته » [1] .
فنقول - بناءً على قبول هذه الروايات - : إنّه ليس للخصم إلزامنا بها ، لأنّ غاية ما أفادته وقوع العقد بعد التهديد والتوعيد ، ثم انتقال البنت إلى دار عمر ، ثمّ موته عنها ومجىء الإمام عليه السلام إلى داره وأخذه بيدها وانطلاقه بها إلى بيته ، ولعلّ في جملة « فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته » شهادة بما صرّح به غير واحد من علماء الإسلام من أنّه مات عنها قبل بلوغها .
فأيّ فضيلة لعمر في هذا ؟ وأيّ غضاضة على أمير المؤمنين وأهل البيت ؟ وهل يدل وقوع هكذا تزويج على المصافاة والمحاباة ؟ وإذا كان عمر قد هدّد أمير المؤمنين بما في الخبر ، لأجل هذا « الغصب » ، فما كان تهديده لأجل غصب « الخلافة » فاضطّر أمير المؤمنين وأتباعه إلى السّكوت وإلى البيعة عن إكراه ؟
بل لقد كان هذا « الغصب » لإزالة آثار ذاك « الغصب » ! !

[1] الكافي 6 / 115 - 116 كتاب الطلاق باب المتوفى عنها زوجها رقم 2 ، وقد وردت هذه الرواية في الكتب الفقهيّة لاشتمالها على الحكم المذكور فيها .

75