فخبر عبد الله بن زيد معارض بما رووه عنه صريحاً في المسح !
وكذا حمران عن عثمان !
والخبر عن علي عليه السّلام ، تعارضه الأخبار الكثيرة المتّفق عليها الصريحة في وجوب الغسل ، ولذا نسب إليه القول بالمسح في غير واحد من الكتب الفقهية - كالمغني لابن قدامة ، والمجموع للنووي - وغيرها .
ومقتضى القاعدة المقرّرة في علم الأُصول هو عرض الأخبار من الطرفين على الكتاب ، وقد عرفت أنه ظاهر في المسح ، كما نصَّ عليه كبار العلماء المتقدمين والمتأخّرين من أهل السنّة .

107