والذي عندي فيه : أنّ النبي أخبر بفساد الأمر ووضعه في غير أهله حتى توضع الولاية في العبيد ، فإذا كانت فاسمعوا وأطيعوا ، تغليباً لأهون الضررين ، وهو الصبر على ولاية من لا تجوز ولايته ، لئلاّ يغيّر ذلك فيخرج منه إلى فتنة عمياء صمّاء لا دواء لها ولا خلاص منها » [1] .
وقال المباركفوري : « أي صار أميراً أدنى الخلق فلا تستنكفوا عن طاعته . أو : لو استولى عليكم عبد حبشي فأطيعوه مخافة إثارة الفتن .
ووقع في بعض نسخ أبي داود : وإن عبداً حبشياً ، بالنصب . أي : وإن كان المطاع عبداً حبشياً .
قال الخطابي : يريد به إطاعة من ولاّه الإمام عليكم وإن كان عبداً حبشياً ، ولم يرد بذلك أن يكون الإمام عبداً حبشياً ، وقد ثبت عنه صلّى اللّه عليه [ وآله ] وسلّم أنّه قال : الأئمّة من قريش » [2] .
أقول :
أمّا ما ذكره الخطابي فحمل بلا دليل ، على أنّه قد تقدّم أنّ العلماء لا يجوّزون ولاية العبد .
وأمّا ما ذكره ابن العربي - وكذا ابن حجر [3] - فهو عبارة أُخرى عن

[1] عارضة الأحوذي 10 / 148 - 149 .
[2] تحفة الأحوذي 7 / 366 .
[3] فتح الباري 13 / 153 .

83