أيضاً ، بل وممّا دونها عند الأمر بسدّ الأبواب أوّلا » [1] .
إلى هنا ، وقد ظهر أنّ الحقّ مع المعرضين عن الجمع .
كلام ابن عراق وابن عراق حيث نقل كلام ابن حجر أعرض عمّا قال ابن حجر قبل : « ومحصّل الجمع » ، وإنّما ذكر في وجه الجمع : « أنّ هذه قصّة أُخرى ، فقصّة عليّ في الأبواب الشارعة ، وقد كان أذن له أنّ يمرّ في المسجد وهو جنب ، وقصّة أبي بكر في مرض الوفاة في سدّ طاقات كانوا يستقربون الدخول منها ، كذا جمع القاضي إسماعيل في أحكامه والكلاباذي في معانيه والطحاوي في مشكله » [2] .
فتراه يقتصر على الجمع الثاني وهو اختلاف القصّتين ، ويعرض عن دعوى أنّ السبب في عدم سدّ باب عليّ كون بابه من داخل المسجد ! ! والموضوع في القصّة الأُولى « الأبواب » وفي الثانية : « طاقات » ! !
والذي ينسبه إلى المتقدّمين في وجه الجمع هو هذا المقدار فقط ! !

[1] وفاء الوفا 2 / 480 .
[2] تنزيه الشريعة المرفوعة 1 / 384 .

67