طرحه أو ترجيح حديث الخوخة عليه ، وفي آخر الجمع بما ذكره الطحاوي وغيره .
ومنهم ، من حكم بوضعه كابن الجوزي ومن تبعه .
ومنهم ، من اعترف بصحّته وثبوته ، وردّ على القول بوضعه أو ضعفه ، وحاول الجمع بين الحديثين ، كالطحاوي وابن حجر العسقلاني ومن تبعهما .
أمّا السّكوت وعدم التعرّض ، فلعدم الجرأة على ردّ حديث « إلاّ باب عليّ » وعدم تماميّة وجه للجمع بين الحديثين ، بعد فرض صحّة حديث الخوخة لكونه في الصحيحين .
وأمّا الطّعن في حديث « إلاّ باب عليّ » ، فلأنّ الفضيلة والخصيصة لا تتمّ لأبي بكر إلاّ بالطعن في ذاك الحديث ، بعد فرض عدم تماميّة وجه للجمع بينهما .
ردّ البعض على البعض لكنّ الطعن في حديث « إلاّ باب عليّ » مردود عند أكابر المحدّثين وشرّاح الحديث ، بل نصّوا على أنّه تعصّب قبيح .
قال ابن حجر بشرحه « تنبيه : جاء في سدّ الأبواب التي حول المسجد أحاديث يخالف ظاهرها حديث الباب .

48