المسور بن مخرمة .
بل لم نجده عند البيهقي والخطيب التبريزي إلاّ مجرّداً كذلك [1] ، وكذا في الجامع الصغير ، حيث لا تعرّض للقصّة لا في المتن ولا في الشرح [2] .
والملاحظ أنّه لا يوجد في هذا السند المجرَّد واحد من ابني الزبير والزهري والشعبي والليث وأمثالهم .
ونحن نحتجّ بهذا الحديث كسائر الأحاديث وإن جرحنا « المسور » و « ابن أبي مليكة » لأنّ « الفضل ما شهدت به الأعداء » .
لكن أغلب الظنّ أنّ القوم وضعوا قصّة الخطبة ، وألصقوها بالمسور وروايته لغرض في نفوسهم ، ومرض في قلوبهم حتى جاء ابن تيميّة المجدِّد لآثار الخوارج ، والمشيِّد للأباطيل على موضوعاتهم ليقول :
« فإنّ هذا الحديث لم يرو بهذا اللفظ بل [ روي ] بغيره ، كما روي في سياق حديث خطبة عليٍّ لابنة أبي جهل لمّا قام النبي صلّى اللّه عليه

[1] سنن البيهقي 7 / 102 كتاب النكاح باب الأنساب كلّها منقطعة يوم القيامة إلاّ نسبه الرقم 13395 و 10 / 340 كتاب الشهادات باب من قال لا تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالديه الرقم 20862 ، مشكاة المصابيح 3 / 369 وقال : متّفق عليه .
[2] فيض القدير - شرح الجامع الصغير - 4 / 554 .

66