أقول : أمّا « لا تجتمع . . . » فليس صريحاً في التحريم ، ولذا قيل : « ليس المراد به النهي عن جمعهما ، بل معناه : اعلم من فضل اللّه أنّهما لا تجتمعان » .
وأمّا « ليس لأحد . . . » فظاهر في الحرمة لعموم المسلمين ، فيكون حكماً مخصّصاً لعموم أدلّة الجواز . لكن لا يفتي به أحد . . . بل يكذّبه عمل عمر بن الخطّاب ، حيث خطب - فيما يروون - ابنة أمير المؤمنين الإمام عليٍّ عليه السلام وعنده غير واحدة من بنات أعداء اللّه ، كما لا يخفى على من راجع تراجمه .
وأمّا « لم يكن ذلك له » فصريح في اختصاص الحكم بعليٍّ ، فهل هو نهي تنزيهي أو تحريمي ؟ إن كان الثاني فلا بُدّ أن يفرض مع جهل عليٍّ به ، لكنّ المستفاد من النووي وغيره هو الأوّل ، فهو صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن الجمع للعلّتين المذكورتين .
أمّا الثانية ، فلا تُتصوَّر في حقِّ كثير من النساء المؤمنات ، فكيف بالزهراء الطاهرة المعصومة ! !
وأمّا الأُولى ، فيردّها أنّ صعود المنبر ، والثناء على صهر آخر ، ثم القول بأنّه « إلاّ أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق . . . » ينافي كمال شفقته على عليّ وفاطمة ولعلّ ما ذكرناه هو وجه الأقوال الأُخرى في المقام .
وقال ابن حجر بشرح « إلاّ أن يريد ابن أبي طالب . . . » : « هذا محمول

57