وقال في موضع آخر : متروك الحديث .
وقال ابن عديّ : عامّة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد ، وهو عندي ممّن لا يتعمّد الكذب ، لكن يشبه عليه ويخطئ ، وأكثر ما يرويه في جدّه من الفضائل ما لا يتابعه عليه أحد .
وقال الترمذي : تكلّم فيه بعض أهل العلم . قلت : وقال عبد اللّه ابن أحمد : سألتُ أبي عنه فقال : ما أدري . كأنّه لم يرضه .
وقال العقيلي : لا يُتابَع على شيء من حديثه .
وقال ابن حبّان : كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات حتى يشهد المستمع لها أنّها معمولة أو مقلوبة ، لا يجوز الاحتجاج به .
وقال أبو نعيم : متروك ، يروي المناكير » [1] .
سند الخبر في سنن البيهقي وأمّا سند الخبر في سند البيهقي ، فقد رواه بإسناده عن ابن عبّاس وأبي هريرة . أمّا الأول فمشتمل على « ابن أبي أُويس » وأمّا الثاني فمشتمل على « صالح بن موسى الطلحي » وقد عرفتهما .
وعلى الجملة ، فقد تقدّم الكلام على السندين في رواية الحاكم .

[1] تهذيب التهذيب 4 / 370 .

23