الأولى : في رأي أحمد في مسنده وأنه هل شرط الصحيح أو لا ؟
والثانية : في رأي العلماء في مسند أحمد .
والثالثة : في رأي أحمد في عطية .
أما رأيه في عطية فسنتكلّم عليه عندما نتعرّض لطعن من طعن فيه .
رأي أحمد في المسند :
أمّا رأي أحمد بن حنبل في مسنده ، فقد ذكر الحافظ السيوطي عن بعض العلماء ، أن أحمد شرط في مسنده الصحيح [1] . وذكر قاضي القضاة السبكي بترجمة أحمد من ( طبقاته ) عن عبد اللّه بن أحمد قال : « قلت لأبي : لم كرهت وضع الكتب وقد عملت المسند ؟ فقال : عملت هذا الكتاب إماماً إذا اختلف الناس في سنّة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه [ وآله ] وسلّم رجعوا إليه » .
قال السبكي : « قال أبو موسى المديني : لم يخرج إلاّ عمّن ثبت عنده صدقه وديانته ، دون من طعن في أمانته . ثم ذكر بإسناده إلى عبد اللّه ابن الإمام أحمد - رحمة اللّه - قال : سألت أبي عن عبد العزيز بن أبان ، لم أخرج عنه في المسند شيئاً ، لمّا حدّث بحديث المواقيت تركته » .
وأورد السبكي ما ذكره المديني بإسناده إلى حنبل بن إسحاق قال :

[1] تدريب الراوي 1 / 171 - 172 .

105