فيه بعضهم . . . ولم ينصّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على أحد خلافاً للبكرية ، فإنّهم زعموا النصّ على أبي بكر ، وللشيعة فإنّهم يزعمون النصّ على علي كرّم الله وجهه ، إمّا نصّاً جلياً وإمّا نصّاً خفياً . والحقّ عند الجمهور نفيهما » [1] .
وقال المناوي بشرحه : « فإن قلت : هذا الحديث يعارض ما عليه أهل الأصول من أنّه لم ينصّ على خلافة أحد .
قلت : مرادهم : لم ينصّ نصّاً صريحاً ، وهذا كما يحتمل الخلافة يحتمل الاقتداء بهم في الرأي والمشورة والصلاة وغير ذلك [2] .
علمنا أنّ المستدلّين بهذا الحديث في جميع المجالات - ابتداءً بباب الإمامة والخلافة ، وانتهاءً بباب الاجتهاد والإجماع - هم « البكرية » وأتباعهم . . .
إذن . . . فالأكثر يعرضون عن مدلول هذا الحديث ومفاده . . . وإنّ المستدلّين به قوم متعصّبون لأبي بكر وإمامته . . . وهذا وجه آخر من وجوه وضعه واختلاقه . . .
قال الحافظ ابن الجوزي : « قد تعصَّب قوم لا خلاق لهم يدّعون

[1] الشيخ محمّد عبده بين الفلاسفة والكلاميين 2 / 643 - 644 .
[2] فيض القدير 2 / 72 .

66