على اعتقاده بذلك أصلاً ، بل ظاهر كلامه يفيد عدم جزمه به ، وإليك نص عبارته حيث قال : « فاعلم يا أخي أرشدك اللّه أنه لا يسع أحداً تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه إلاَّ على ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله : أعرضوها على كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه فخذوه وما خالف كتاب اللّه فردوه ، وقوله عليه السلام : دعوا ما وافق القوم ، فإن الرشد في خلافهم ، وقوله عليه السلام : خذوا بالمجمع عليه ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه .
ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلاَّ أقلّه ، ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كلّه إلى العالم عليه السلام ، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليه السلام : بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم .
وقد يسّر اللّه - وله الحمد - تأليف ما سألت وأرجو أن يكون بحيث توخيت » .
وقال : « وقلت : إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين » .
هذا كلامه - يرحمه اللّه - وليس فيه ما يفيد ذلك ، لأنه لو كان يعتقد بصدور جميع أحاديثه - لما أشار في كلامه إلى القاعدة التي قررها أئمة أهل البيت عليهم السلام لعلاج الأحاديث المتعارضة ، وهي عرض الأحاديث على الكتاب والسنة .

75