وقد أجاب السيد الخوئي [1] عن هذه الشبهة بوجوه نلخصها فيما يلي :
الأول : « إنّ هذه الأحاديث أخبار آحاد لا تفيد علماً ولا عملاً ، ودعوى التواتر فيها جزافية لا دليل عليها .
الثاني : إنّ المراد بالمماثلة والمشابهة ليس من جميع الوجوه ، وأن المراد بها المماثلة من بعض الوجوه .
وبهذا الجواب اكتفى السيد الطباطبائي [2] وهو الصحيح ، فإن كثيراً من القضايا التي وقعت في الأمم السالفة لم تقع في هذه الأمة ، وبعضها لن يقع أصلاً ، ومنها ما سيقع في المستقبل قطعاً .

[1] البيان : 220 - 221 .
[2] الميزان 12 / 120 .

61