صحيح وحسن بالقبول ، وعملت به عند عدم المعارض ، وحينئذ لا يختص بالصحيحين ، وقد تلّقت الأمة الكتب الخمسة أو الستة بالقبول وأطلق عليها جماعة اسم ( الصحيح ) ، ورجح بعضهم بعضها على كتاب مسلم وغيره .
قال أبو سليمان أحمد الخطابي : كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يصنّف في حكم الدين كتاب مثله ، وقد رزق من الناس القبول كافة ، فصار حكماً بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ، وكتاب السنن أحسن وضعاً وأكثر فقهاً من كتب البخاري ومسلم .
وقال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي : سمعت الإمام أبا الفضل عبد اللّه بن محمد الأنصاري بهراة يقول - وقد جرى بين يديه ذكر أبي عيسى الترمذي وكتابه فقال - : كتابه عندي أنفع من كتاب البخاري ومسلم .
وقال الإمام أبو القاسم سعيد بن علي الزنجاني : إنّ لأبي عبد الرحمن النسائي شرطاً في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم .
وقال أبو زرعة الرازي لمّا عرض عليه ابن ماجة السنن كتابه : أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلّت هذه الجوامع كلّها ، أو قال : أكثرها .
وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديث ( محمد بن بشار

169