فألحق به ما كان على شرطهما وإن لم يخرجاه . وقال شيخ الإسلام : ما ذكره النووي مسلّم من جهة الأكثرين ، أمّا المحققون فلا . وقد وافق ابن الصلاح أيضا محققون . . . وقال ابن كثير : وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه . قلت : وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه » [1] .
وقال أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي : « وأما الصحيحان ، فقد اتفق المحدّثون على أنّ جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع ، وأنهما متواتران إلى مصنّفيهما ، وأنه كان من يهوّن أمرهما فهو مبتدع متّبع غير سبيل المؤمنين » .

[1] تدريب الراوي - شرح تقريب النواوي 1 / 131 - 134 .

154