أحاديثه وهي ( 16199 ) حديثاً على أساس تصنيف الأحاديث إلى الأقسام الخمسة .
وقد لوحظ أنّ أكثرها عدداً الأحاديث الضعيفة ( 1 ) ، ويمكن الاطلاع على ذلك بمراجعة كتاب ( مرآة العقول في شرح الكافي ) ( 2 ) للشيخ المجلسي ، فإنه شرح الكتاب المذكور على أساس النظر في أسانيده ، فعيّن الصحيح منها والضعيف والموثق والمرسل على ضوء القواعد المقررة لتمييز الأحاديث الصحيحة من غيرها .
والخلاصة : إن المحققين من الإمامية يبنون على أن وجود أي حديث في أي كتاب من كتب الشيعة لا يبرر بمجرده الأخذ به والاعتقاد بصحة مدلوله ، إذ ليس عندهم كتاب التزم فيه مؤلّفه بالصحة أبداً .
3 - لا تجوز نسبة معتقد صاحب الكتاب إلى الطائفة ثالثاً : إنه على فرض وجود هكذا كتاب لدى الشيعة ، فإنه لا يجوز

( 1 ) المستدرك للمحدّث النوري 3 / 541 ، الطبعة القديمة . ( 2 ) وكذا فعل المحدّث الجزائري في شرح التهذيب ، قال المحدّث النوري : « والعجب من العلامة المجلسي وتلميذه المحدث الجزائري مع عدم اعتمادهما بهذا النمط الجديد خصوصاً الثاني ، وشدّة إنكاره على من أخذه بينا في شرحيهما على التهذيب والأول في شرحه على الكافي أيضاً على ذلك فصنعا بهما ما أشار إليه في الرواشح ، ولم أجد محملاً صحيحاً لما فعلا » . المستدرك 3 / 771 .

67