وإن ضيّقوا على أهل السُنّة ، أمكن إثبات وجوب محبّة الخلفاء بالإجماع في حقّ المقاتلين للمرتدّين ، وقد كان الثلاثة أئمّة هؤلاء المقاتلين ، ومَن أحبّه الله وجبت محبّته . وعلى هذا القياس » !
هذا آخر كلام الدهلوي [1] .
أقول :
إنّ من الواضح عدم جواز إلزام الخصم إلاّ بما يرويه خاصّةً ، أو ما اتّفق الطرفان على روايته ، هذا إذا كان الخبر المستدلُّ به معتبراً عند المستدل ، فإن لم يكن الخبر معتبراً حتّى عند المستدلّ به فكيف يجوز له إلزام الطرف الآخر به ؟ !
ليت الدهلوي استدلّ - كابن تيميّة - بكتابي البخاري ومسلم المعروفين بالصحيحين ، فإنّ الأحاديث التي استدلّ بها كلّها باطلة سنداً ، وهذا هو السرّ في إعراض الآلوسي عنها وإسقاطه لها .
إنّ أحسن هذه الأحاديث ما أخرجه الترمذي في كتابه - وهو يعدّ أحد الصحاح الستّة - من امتناع النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عن الصلاة على الجنازة ; قال الترمذي :
« حدّثنا الفضل بن أبي طالب البغدادي وغير واحد ، قالوا :

[1] التحفة الاثنا عشرية : 205 .

140