الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ ، فثبت قطعاً أنّ ( أُولي الأمر ) المذكور في هذه الآية لا بُدّ وأن يكون معصوماً » [1] .
فهذا محلّ الشاهد من كلامه ، وأمّا مَن « أُولي الأمر » الّذين أُمرنا بإطاعتهم ؟ فذاك بحث آخر . .
وعلى الجملة ، فوجوب الإطاعة والاتباع على الإطلاق - المستفاد من وجوب المحبّة المطلقة - مستلزم للعصمة .
وقد ذكر هذا الوجه غير واحد من علمائنا :
قال البياضي العاملي رحمه الله : « جعل الله أجر رسالة نبيّه في مودّة أهله في قوله تعالى : ( قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) . قالوا : المراد القربى في الطاعات ، أي : في طاعة أهل القربى .
قلنا : الأصل عدم الإضمار ، ولو سلّم فلا يتصوّر إطلاق الأمر بمودّتهم إلاّ مع عصمتهم .
قالوا : المخاطب بذلك الكفّار ، يعني : راقبوا نسبي منكم ، يعني القرشية .

[1] تفسير الرازي 10 / 144 .

129