فظهر سقوط جواب الرازي ومن تبعه .
لكنّ أبا حيّان نسب إلى الرازي القول بفساد استدلال الحمصي من وجوه - ولعلّه نقل هذا من بعض مصنّفات الرازي غير التفسير - فذكر ثلاثة وجوه :
أمّا الأوّل : فبطلانه ظاهر من غضون بحثنا ، على أنّ الرازي قررّه ولم يشكل عليه ، فإن كان ما ذكره أبو حيّان من الرازي حقّاً فقد ناقض نفسه .
وأمّا الثاني : فكذلك ، لأنها أقوال لا يعبأ بها ، إذ الموجود في صحيح مسلم ، وجامع الترمذي ، وخصائص النسائي ، ومسند أحمد ، ومستدرك الحاكم . . . وغيرها . . . أنّ الذي هو غيره هو عليّ لا سواه . . . وهذا هو القول المتّفق عليه بين العامّة والخاصّة ، وهم قد ادّعوا الإجماع - من السلف والخلف - على أن صحيحي البخاري ومسلم أصحّ الكتب بعد القرآن ، ومنهم من ذهب إلى أن صحيح مسلم هو الأصحّ منهما .
وأمّا الثالث : فيكفي في الردّ عليه ما ذكره الرازي في تقرير كلام الشيعة في الاستدلال بالآية المباركة ، حيث قال : « وذلك يقتضي الاستواء من جميع الوجوه . . . » فإن كان ما ذكره أبو حيّان من الرازي حقّاً فقد ناقض نفسه .
على أنّه إذا كان « تكفي المماثلة في صفة واحدة ، وهي كونه من بني

109