responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تطهير الفؤاد نویسنده : الشيخ محمد بخيت الحنفي    جلد : 1  صفحه : 136


به والمعنى أنه استغاث الله به على ما يقصده فالباء ههنا للسببية وقد ترد للتعدية كما تقول من استغاث بك فأغثه ومستشفع به ومتجوه به ومتوجه فإن التجوه والتوجه راجعان إلى معنى واحد " فإن قلت " المتشفع بالشخص من جاء به ليشفع له فكيف يصح أن يقال يتشفع به قلت ليس الكلام في العبارة وإنما الكلام في المعنى وهو سؤال الله بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن آدم وكما يفهم الناس من ذلك وإنما يفهمون من التشفع والتوسل والاستغاثة والتجوه ذلك ولا مانع من إطلاق اللغة هذه الألفاظ على هذا المعنى والمقصود جواز أن يسأل العبد الله تعالى بمن يقطع أن له عند الله قدرا ومرتبة ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم له عند الله قدر علي ومرتبة رفيعة وجاء عظيم وفي العادة إن من كان له عند الشخص قدر بحيث أنه إذا شفع عنده قبل شفاعته فإذا انتسب إليه شخص في غيبته وتوسل بذلك وتشفع به فإن ذلك الشخص يجيب السائل إكراما لمن انتسب إليه وتشفع به وإن لم يكن حاضرا ولا شافعا وعلى هذا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل خلقه ولسنا في ذلك سائلين غير الله تعالى ولا داعين إلا إياه ويكون ذكر المحبوب أو العظيم سببا للإجابة كما في الأدعية الصحيحة المأثورة أسألك بكل اسم هو لك وأسألك بأسمائك الحسنى وأسألك بأنك أنت أنت الله وأعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك وحديث الغار الذي فيه الدعاء بالأعمال الصالحة وهو من الأحاديث الصحيحة المشهورة فالمسؤول في هذه الدعوات كلها هو الله وحده لا شريك له والمسؤول به مختلف ولم يوجب ذلك إشراكا ولا سؤال غير الله كذلك السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس سؤالا للنبي صلى الله عليه وسلم بل سؤال لله به وإذا جاز السؤال بالأعمال وهي مخلوقة فالسؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا يسمع الفرق بأن الأعمال تقتضي المجازاة عليها لأن استجابة الدعاء لم تكن عليها وإلا لحصلت بدون ذكرها وإنما كانت على الدعاء بالأعمال وليس هذا

136

نام کتاب : تطهير الفؤاد نویسنده : الشيخ محمد بخيت الحنفي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست