نام کتاب : الوهابيون والبيوت المرفوعة نویسنده : السنقري جلد : 1 صفحه : 85
ومثله ما تقدمه عن ابن الأثير . فلا يغني المتكلف مطلق النهي ، ولا النهي عن مطلق الاتخاذ . نعم هكذا يراد قتل الحقائق ، ورمي عباد الله الموحدين بسهم العصبية ، فانظر وراجع وانتصف . فأين مناسبة هذه الروايات لما رامه الجاهل المعاند ؟ ! ويا ليتهم دروا من الروايات مواردها ، أو من التسوية والمساواة اشتقاقها . وليتهم إذا لم يدروا وقفوا ، ولم يفتوا . ( البناء في الأرض المسبلة ) كما أطالوا الكلام تارة حول الأرض المسبلة ، وأفتوا بغير ما أنزل الله ، لشبهة أن البناء في المسبلة مانع عن الانتفاع بالمقدار المبني عليه ، فهو غصب يجب رفعه ، وبه أفتى قاضي قضاتهم على هتك حرمات الله . ومن الواضح أن هذه المختصات من الأبنية وغيرها في نظر الشارع الإسلامي ، كأملاك لا يسوغ لغير مالكها أو من يقوم مقامه في التصرف فيها . مع ما تقدم من وجوب حرمة المؤمن ميتا كوجوبه حيا ، فيحرم هتك حرمته بهدم حرمه وقبره . وكيف التجرؤ عليه بمجرد دعوى التسبيل من غير حجة ودليل ؟ على أن مقتضى القاعدة فيها ونظائرها التمسك في الإباحة الأصلية ما لم يثبت هناك عروض الملكية ، ودونه خرط القتاد . وحيث لم يقرع سمع أحد من المسلمين ، ولم يوجد حديث أو تاريخ على أن البقيع مما استملكها أحد ، ثم وقفها أحد وسبلها لدفن الموتى ، فهي باقية بعد على إباحتها ، يحوزها من يشاء من المسلمين من غير أن يتعرضه أحد ، ومع الشك في
85
نام کتاب : الوهابيون والبيوت المرفوعة نویسنده : السنقري جلد : 1 صفحه : 85