وبالجملة فإن النذر عنهم ، لا لهم .
فأين تذهبون وأنى تؤفكون ؟
وما هذا الرمي بالباطل والأفك العظيم ؟
سبحانك اللهم ما أحلمك !
وكيف كان ، فقد انقدح بما ذكرنا في المقامين : أن استدلال المموه المغالط بالمتشابه من آيات الشفاعة على دعواه ، غلط باطل ، وخلط ظاهر فساده .
كفساد استدلال المعتزلة والخوارج على نفي الشفاعة بها تارة ، وأخرى بقوله تعالى : ( وما تنفعهم شفاعة الشافعين ) ، ومرة بقوله : ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) .
فإن الآيات - كما عرفت - سوقها للكفار ، وأن الظالم على إطلاقه هو الكافر بقرينة العهد وخصوصية مورد النزول .
فسلب المقيد لا يستلزم سلب المطلق ، ونفي المطاع لا يستلزم نفي المجاب ، بمعنى أن نفي الشفيع الخاص لا ينافي إثبات مطلق الشفيع والشفاعة .
وبداهة العلم بأنه تعالى ليس فوقه أحد ، وكون الشفيع لا محالة دون المشفوع مما لا يوجب حملها على نفي المجاب ، إذ غايتها أنها سالبة كلية ، ونقيضها السلب الجزئي الملازم للإيجاب الجزئي .
فسوق الآيات لعموم السلب لا لسلب العموم .
على أنا لا نسلم عموم الأزمان والأحوال فيها ، لجواز اختصاصها بموردها .
كما أن قوله تعالى : ( ما للظالمين من أنصار ) وقوله : ( ولا هم ينصرون ) مما لا تدلان على دعواه ، فإن نفي النصرة لا تستلزم نفي الشفاعة ، لأنها طلب على خضوع ، وأما النصرة فربما ينبئ عن مدافعة ومكافئة .

61